كشف وكالة "موديز" عن مفاقمة فايروس "كورونا" تحديات الدين العام في الأردن، حيث تسبب بزيادة الدين العام، وساهم في زيادة نسبة البطالة والنمو الضعيف. وتوقعت "موديز"، أن تستمر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، وانكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3 في المئة العام الحالي، وأن تصل البطالة إلى ضعف الرقم المعلن البالغ 23 في المئة.
وصنفت "موديز" الوضع الائتماني للأردن عند مستوى (بي1) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يصل إجمالي الدين العام إلى 109 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وأشادت "موديز" بالتزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤخرا، والذي يظهر الدعم الدولي واسع النطاق للاستقرار الاقتصادي في الأردن، إضافة إلى التحسينات التي أُجريت على الاقتصاد قبل جائحة كورونا والتي ساهمت في التقليل من الآثار السلبية المترتبة على هذه الجائحة.
وبيّنت أنّ التوقعات المستقرة تساوي تلك المخاطر السلبية مقابل مخاطر الارتفاع طويلة الأجل على النمو، والتي يمكن أن تتسارع أكثر مما تفترضه "موديز" حاليا نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المؤسسية للأردن والسجل الحافل في تنفيذ تعديلات مالية كبيرة في الماضي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
